في الوقت التي تدعي به الدولة الاخوانية انها قد ظلمت ومن جميع الانظمة طوال عقود...تعتبر جماعة الإخوان المسلمين الحديث عن مصادر تمويلها وحجم أموالها ومدي مشروعيتها وخضوعها لرقابة الأجهزة الرقابية بمثابة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.. وبالطبع لاحظ كل المصريون في احداث الشهور السابقة عجزهم عن مجاراة الاخوان في تمويلاتهم الخيالية لشراء كل شيء.. حتى ولو كان الاصوات والذمم....والبلطجة والعمالة... حيث بالفعل حملوا الخير وكل الخير لمصر...
ولننظر في موضوعنا.. ما يقف وراء المؤسسة الاقتصادية لدولة الاخوان المستترة خلف شرع الله في دولة معظم شعبها تحت خط الفقر... ونلهث هنا وهناك للاقتراض من الخارج وتوريط الدولة في دوامة الديون...
وبالعودة لعدة سنوات... وعندما أفلس "بنك التقوى" التابع للإخوان المسلمين وأغلق أبوابه، خرج يوسف ندا، رئيس البنك ومفوض العلاقات الدولية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى الرأي العام العربي والإسلامي ليقول؛ إن أكثر ما أحزنه هو؛ ضياع أموال المودعين!! ومنذ شهر أو يزيد وعندما قام مجلس الأمن بحذف اسم يوسف ندا من قائمة الداعمين للإرهاب، الأمر الذي ترتب عليه "فك الحصار المالي" عنه، أخذ المودعون يبحثون عن أموالهم الضائعة، إلا أنهم أيقنوا بعد فوات الأوان أن أموالهم ذهبت أدراج الرياح...
وقبلها.. بدأت عدة جهات أمنية دولية في كشف مصادر تمويل البنك، واتخذت تلك الجهات العديد من الإجراءات حتى انتهت بإثارة ما عُرف بـ “قضية الإخوان المسلمين وبنك التقوى” وتطورت الأمور حينما تم توجيه اتهامات لبنك التقوى بتمويل تنظيم القاعدة، فتم إشهار إفلاس البنك، وظل يوسف ندا قيد التحقيق لفترات طويلة...وقد طرح إفلاس بنك التقوى وقتها سؤالًا لا يزال يتردد بقوة: هل جماعة الإخوان تنظيم ذو مؤسسة اقتصادية جعلت من الإسلام ستارًا لها؟؟؟
والحقيقة إن أموال الإخوان مثل جبل الجليد لا يظهر منه إلا الجزء الأصغر، أما الجزء الأكبر فهو تحت الماء لا يراه أحد. فإذا كانت أموال الجماعة داخل مصر أصبحت ظاهرة أمام العيان، إلا أن الجزء الأكبر من ثروة الإخوان ما زال مختفيًا في الخارج، فعبر سنوات طويلة تكونت للإخوان خبرة تراكمية في إدارة المال، ومن خلال هذه الخبرة استطاعت الجماعة استعادة العلاقة بالأسواق الخليجية والتركية والغربية، وقامت بفتح شركات جديدة من الشركات عابرة القارات، ومشاركة رجال أعمال في تلك الدول؛ ممن لهم علاقة جيدة بأعضاء بالجماعة، كما تمت إعادة توجيه استثمارات الإخوان في شراء أسهم في شركات خارجية، وضخ أموال الجماعة في بورصة دبي، وافتتاح مشروعات جديدة في أبوظبي وقطر...
ولكن كل هذا قد يبدو ضئيلًا للغاية أمام التعاون الاقتصادي الكبير بين الإخوان ودولة تركيا، وقد كان لحسن مالك الدور الأكبر في إدخال جماعته إلى تركيا، حيث قام بالتعاون مع رجال أعمال بالحكومة التركية واتحاد رجال الأعمال والصناعيين المستقلين “الموصياد”، الذي صار الآن الذراع الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ويتحكم فيما يقارب 12% من الاقتصاد التركي.
ويبدو أن مقولة البعض؛ بأن الإخوان يستطيعون شراء مصر بما فيها، من خلال مؤسسات مالية ضخمة أقامها الشاطر ومالك وشركات المقاولات وشركات الإنتربيلد والأثاث والمنسوجات التي يمتلكها قيادات الجماعة الآخرون مثل؛ محمود غزلان ومدحت الحداد وممدوح الحسيني وغيرهم هي؛ مقولة خالية من المبالغة، فأموال الجماعة تجعلهم الرأسمالي الأكبر في تاريخ مصر ....
وجماعة تعاني بشكل دوري من مصادرة أموالها وغلق شركاتها واعتقال رجالها وكل ذلك لم يؤثر علي كيانها الاقتصادي ولم تعلن إفلاسها بل تنمو بصورة مثيرة للتساؤل.. فمن أين تأتي الجماعة بكل هذه الأموال ومن المسئول عن تمويلها بكل هذه المليارات؟.. في البداية... تمويل الأفراد تشترط الجماعة علي أفرادها تسديد 8% من دخلهم شهريا إجباريا وهذه النسبة غير زكاة المال المفروضة علي المسلم والتي يدفعها الأعضاء للإخوان أيضا وتتصرف فيها الجماعة كما تشاء ونظام دفع الاشتراكات في الجماعة لا يطبق علي ثلاثة.... الأخوات والطلبة والفقراء... وعن حجم الاشتراكات أولاً لابد وأن نعرف أن عدد الأعضاء العاملين المنتظمين بالجماعة وصل عام 2010 إلي 550 ألف عضو وهؤلاء يدفعون قيمة الاشتراك الشهري بصفة مستمرة يتراوح بين 100 إلي 120 جنيها ولكل عضو في الجماعة ظروفه المادية الخاصة فهناك من يدفع 100 جنيه وهناك من يدفع 100 ألف جنيه اشتراكا شهريا وبحسبة بسيطة تحصل الجماعة علي 60 مليون جنيه شهريا من الاشتراكات غير التبرعات التي تصل إلي 30 مليون جنيه سنويا من رجال الأعمال الإخوان وهناك روافد ثابتة تصب في شرايين الجماعة ومنها المعارض والسلع المعمرة في النقابات المهنية والتي استحوذ عليها الإخوان بصفة احتكارية وخصوصا نقابتي الأطباء والمهندسين حيث أن أعضاء النقابة وصلوا لأكثر من مليون عضو والمكاسب تصل شهريا لأكثر من مليون جنيه بالإضافة إلي المعارض التي تقام في الأندية والنقابات. ثانيا مؤسسة mas المؤسسة التابعة رسميا للجماعة في أمريكا "مؤسسة الشباب المسلم" حيث يبعثون اشتراكاتهم في التنظيم العالمي واشتراكاتهم الشهرية بالإضافة للمساعدات المالية كل ثلاثة شهور...
ثالثا.. جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي بالإمارات لصاحبها سلطان بن عابد القاسي.. رابعا جمعية الإرشاد بعجمان.. خامسا حركة النهضة في تونس والمسئول عن دفع المال فيها راشد العنوسي وهو عضو مكتب الإرشاد العالمي.... سادسا رابطة الإخوان بليبيا والمسئول عنها المهندس سليمان عبدالقادر ويعيش الآن في سويسرا واتهم قبل ذلك بتمويل الجماعة بـ 4 ملايين استرليني .. سابعا حركة مجتمع السلم في الجزائر. ثامنا.. الإصلاحيون الوسطيون في موريتانيا ولكل من هذه الجمعيات دور كبير في تمويل الجماعة في مصر بالإضافة لعائدات الاستثمارات في دبي والتي تصل إلي 100 مليون جنيه سنويا وعوائد من البنوك التي تضع الإخوان مالها بها....
رجال الأعمال يوجد عدد كبير من أبرز رجال الأعمال المنتمين للجماعة والذين يقومون بتمويلها بشكل رسمي وثابت ومنهم يوسف مصطفي ندا "لوجانوا" سويسرا وعلي غالب محمود سوري مقيم في سويسرا وأكثر الشخصيات التي تدعم الجماعة يوسف توفيق علي يوسف «يوسف الواعي» يعمل في الكويت استاذ الشريعة بجامعة الكويت وفتحي أحمد حسن الخولي "سعودي مصري" صاحب مدارس التيسير في السعودية وتوفي منذ 5 شهور ولكن تعد مدارسه من أهم مؤسسات دعم الجماعة. تضم القائمة أيضا إبراهيم فاروق محمد الزيات مقيم في ألمانيا وهو المسئول عن الأمور المالية للجماعة في أوروبا والدكتور محمد علي بشر مسئول عن إدارة اللجنة المالية للجماعة بالداخل والتنسيق باللجنة الخارجية والداخلية للشئون المالية. وأيضا الدكتور عبدالرحمن محمد سعودي صاحب مؤسسات مالية كبير يخصص عائدها للإنفاق علي نشاط الجماعة وخالد عبدالقادر مسئول الأمور المالية في الصعيد وأسامة عبدالمحسن شرابي صاحب شركة وعصام عبدالعليم حشيش مسئول الغربية ومحمود غزلان ومؤسساته كلها مخصصة لتمويل الإخوان ومدحت الحداد أشهر مستثمرين في مجال مستلزمات البناء....
ولدي الإخوان أسهم في شركة كوريا دايو بـ 100 مليون دولار والقائمة تضم أيضا ممدوح الحسيني والدكتور أشرف عبدالغفار في تركيا حيث يوجد للإخوان الكثير من الاستثمارات هناك بالإضافة إلي أهم الشخصيات بالجماعة وأهم مصادر لتمويلها مثل خيرت الشاطر وحسن مالك والأخيران حتي وبعد حسبهما ومصادرة أكثر من 72 شركة إلا أن هناك شركات مازالت تعمل دون مشاكل ومحلات وتوكيلات ويصرف منها علي الجماعة ويديرها أبناء الإخوان وزوجاتهم مثل توكيل الأثاث لحسن مالك "استقبال" بكل فروعها ومحلات ملابس "الفريدة" بكل فروعها وهناك شركة أخري يشارك فيها حسن مالك وخيرت الشاطر بنسبة 80% في العبور وشركة سنابل للتجارة لكل من حسن مالك وخيرت الشاطر بنسبة 37.5 % لكل واحد منهما.. أيضا شركة الشهاب للسيارات وشركة فيرجينيا للسياحة ويساهم فيها حسن مالك بنسبة 33% وشركة الإنشاءات العصرية "رامز قنديل وشركاه" حسن مالك له بها 52%. أيضا هناك شركة المزارع السمكية لكل من عبدالرحمن سعودي وحسن مالك وخيرت الشاطر.... وشركة مصر للمقاولات لسعد محمد الشيحة وحسن مالك وشركة حسن مالك في المنصورة للملابس الجاهزة وشركة سيوة لاستصلاح الأراضي تخص زوجة الشاطر وحسن مالك فقط وشركة أجياد للخدمات ويمتلكها حسن مالك وخيرت الشاطر. ودار الطباعة والنشر الإسلامية لحسن مالك وخيرت الشاطر، وشركة اليجي بالجزائر لأيمن عبدالغني زوج ابنة خيرت الشاطر وأحمد شوشة... كما أن الشاطر يمتلك العديد من المدارس والحضانات المنتشرة في مناطق القاهرة والتي تدر له ربحاً كبيراً تحت اسم مدارس «جني دان»، كما يمتلك الشاطر شركة حياة للأدوية وذلك مع شريكه أحمد محمود شوشة، ذلك بخلاف استثماراته في عدد من الدول العربية والبورصات العربية مثل دبي وقطر، واليابان وكوريا، حيث قام الشاطر بالاشتراك مع بعض قيادات إخوان الأردن بشراء آلاف الأسهم في إحدي الشركات الكبري المتخصصة في السيارات والأجهزة الإلكترونية
و الكشف الدقيق عن مصادر تمويل الإخوان وحجم انفاقها من أموال خلال الانتخابات البرلمانية القادمة أصبح لغزاً يحاول البعض فك طلاسمه، خاصة بعدما أصبح للإخوان فيما يشبه وزارة التموين في جميع المحافظات...
أما عن البنوك العالمية التي تضع فيها الجماعة أموالها فهي بنوك مثل سوستيه جنرال وباري باهي بفرنسا وذلك بخلاف بنك التقوي فيز الباهاما الذي أسسه القيادي الإخواني يوسف ندا رغم التحفظ علي أمواله وتحديد إقامته بسويسرا منذ عدة سنوات... كما تعتمد الجماعة علي استثمارات الجماعة في 72 دولة في العالم، حيث تصل تلك الاستثمارات إلي 180 مليار جنيه سنويا وهي ما تعادل ميزانيات بعض الدول العربية مجتمعة، وذلك حسب القيادي الإخواني ثروت الخرباوي الذي أكد أن ميزانية الإخوان تعادل ميزانية دولة بأكملها...
وحسب تأكيدات من قيادات إخوانية فإن التنظيم الدولي للجماعة عقد عدة اجتماعات في لندن ببريطانيا بقيادة إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة، خلال الفترة السابقة وذلك لبحث إمكانية مضاعفة المبلغ التي طلبه الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة لدعم مرشحي الجماعة، ولذلك فإن المهندس سعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد ووزير خارجية الجماعة عقد عدة اجتماعات مع قيادات التنظيم الدولي لبحث مضاعفة المبلغ المطلوب لدعم مرشحي الجماعة خلال الانتخابات ليصل إلي 800 مليون جنيه، كما تعتمد الجماعة علي تمويل رجل الأعمال حسن مالك لها خلال الانتخابات من خلال تخصيص جزء من أرباح شركاته لدعم الإخوان..
ويكشف الصحفي الأمريكي فرح دوجلاس، الذي عمل في السابق مديرا لمكتب صحيفة "واشنطن بوست" في غرب إفريقيا، وهو يشغل حاليا منصب مدير مركز "إي بي إي"، تحت عنوان "اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الإخوان المسلمين الدولية"، قدم دوجلاس تقريرا يعتبر من أوائل التقارير التي كشفت عن مصادر تمويل الإخوان المسلمين.
وأشار دوجلاس في تقريره إلي أن الإخوان المسلمين نجحوا بالتوازي مع بداية ظاهرة البنوك الإسلامية الحديثة...في بناء هيكل متين من شركات "الأوف شور"، التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من قدرتها علي إخفاء ونقل الأمول حول العالم، فهي شركات يتم تأسيسها في دولة أخري غير الدولة التي تمارس فيها نشاطها، وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة، وهو ما جعلها تنجح حتي الآن في لفت أنظار أجهزة المخابرات والمنظمات القانونية التي تطارد هياكل تمويل الإرهاب، في كل أنحاء العالم.
وحسبما يقول دوجلاس، "اعتمدت استراتيجية الجماعة، علي أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية".
ومن أبرز قادة تمويل الإخوان المسلمين، الذين رصدهم تقرير دوجلاس، إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامي "دي إم إي"، وشركات الأوف شور التابعة له في "ناسو" بجزر البهاما، وهناك أيضا يوسف ندا، وغالب همت ويوسف القرضاوي، في بنك التقوي في ناسو، وأيضا إدريس نصر الدين مع بنك أكيدا الدولي في ناسو...
ويؤكد تقرير دوجلاس أن كل جماعة إسلامية كبيرة تقريبا، يمكن عند تتبع جذورها الوصول إلي الإخوان المسلمين.. موضحا أن حماس منبثقة بشكل مباشر منها، وحسن الترابي الذي عرض علي أسامة بن لادن والتابعين له في القاعدة، اللجوء إلي السودان، هو أحد قادة الإخوان المسلمين، كما أنه عضو مجلس إدارة العديد من أهم المؤسسات المالية الإسلامية، مثل بنك دار المال الإسلامي "دي إم إي"، وعبدالله عزام مستشار «بن لادن»، هو أيضا أحد رجال الإخوان الأقوياء في الأردن، وأيمن الظواهري الزعيم الاستراتيجي لتنظيم القاعدة...
وتكشف الوثائق التي اعتمد عليها دوجلاس في تقريره، أن الشبكة المالية للإخوان المسلمين من الشركات القابضة والتابعة، والمصارف الصورية، وغيرها من المؤسسات المالية، تنتشر في بنما وليبيريا، جزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وسويسرا وقبرص ونيجيريا، والبرازيل والأرجنتين وباراجواي، وأغلب هذه المؤسسات مسجلة بأسماء أشخاص مثل ندا ونصر الدين والقرضاوي وهمت، الذين يقدمون أنفسهم بشكل عام كقادة في الجماعة...
وكان مسئول كبير في الحكومة الأمريكية، قد أشار إلي أن مجموع أصول الجماعة دوليا، يتراوح ما بين 5 و10 مليارات دولار... أما الجزء الأكثر وضوحا في شبكة تمويل الإخوان، فهي بنوك الأوف شور في جزر البهاما، التي خضعت لتحقيقات سريعة بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن بنكي التقوي وأكيدا الدولي، متورطان في تمويل عدد من الجماعات الأصولية، من بينها حركة حماس، وجبهة الخلاص الإسلامية، والجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، وجماعة النهضة التونسية، بالإضافة إلي تنظيم القاعدة.
وفي وقت مبكر، كشفت المخابرات المركزية الأمريكية أن بنك التقوي وغيره من المؤسسات المالية للإخوان، تم استخدامها ليس فقط من أجل تمويل القاعدة، ولكن أيضا لمساعدة المنظمات الإرهابية علي استخدام الانترنت والهواتف المشفرة، وساهمت في شحن الأسلحة، وأعلنت وزارة الخزانة نقلا عن مصادر في أجهزة الاستخبارات، أنه "مع حلول أكتوبر 2000، كان بنك التقوي يوفر خط ائتمان سريا لأحد المساعدين المقربين من أسامة بن لادن، وأنه مع نهاية شهر سبتمبر 2001، حصل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، علي مساعدات مالية من يوسف ندا".
ويذكر الصحفي الأمريكي في تقريره، أن تأسيس بنك التقوي وبنك أكيدا تم في ناسو علي نمط شركات الأوف شور، ليكونا بنكين ظاهريا مع عدد قليل من الموظفين، يتولون حراسة أجهزة الكمبيوتر والهواتف، ويتبع البنك إدارة منظمة التقوي التابعة بدورها لكيان آخر يملكه ندا في سويسرا، ويملك ندا حصة الإدارة في البنك، فيما يشغل نصر الدين منصب المدير، وبنفس الأسلوب، يتبع بنك أكيدا منظمة نصرالدين، الذي يتولي إدارة البنك، بينما يظهر ندا كعضو بمجلس الإدارة، أما الأنشطة البنكية الحقيقية، فتتم من خلال علاقات تبادلية مع بنوك أوروبية... وكان جزء كبير من أنشطة الإخوان المسلمين، قد تم تأسيسه كشركات "أوف شور"، من خلال صناديق استثمارية محلية في إمارة ليختنشتاين، الواقعة علي الحدود السويسرية النمساوية، حيث لا توجد هناك حاجة لتحديد هوية أصحاب هذه الشركات، ولا توجد أي سجلات عن أنشطة الشركة ومعاملاتها...
ومؤخرا وسع الشاطر نشاطه كشريك لبعض رجال الأعمال الكبار فى دول الخليج، وبالتحديد فى دبى وقطر، وهما حاليا المكانان الرئيسيان اللذان يستثمر فيهما الإخوان أموالهم. وتتم إدارة مال الإخوان عن طريق خيرت الشاطر وحسن مالك أحد قيادات الإخوان الحاليين من خلال المضاربة فى البورصات العالمية وفى مدينة دبى على وجه التحديد عن طريق شركة عالمية لإدارة المحافظ المالية ويضخ سنويا «إخوان مصر» فى هذه الشركة ما يوازى 100 مليون دولار ..وبحسب اخر الاحصاءات.. فان إمبراطورية خيرت الشاطر وصلت حاليا الى٤٠ شركة فى مجالات الكمبيوتر والأدوية والعلاج البديل والسيارات والكيماويات والملابس والأجهزة المنزلية والطباعة والنظافة... ومؤخرا... افتتاح سوبر ماركت الاخوان... ناهينا عن المتاجرة بمصر وشعبها..
ملحوظة... هؤلاء من ادعوا انهم ظلموا طوال عقود
تعليقات
إرسال تعليق