اوباما في خديعة جديدة للدول العربية كشف الخلاف المعلن بين دولة الامارات العربية المتحدة والرمز الاخواني الشيخ يوسف القرضاوي عن تفاصيل مذهلة حول ما يسمي مخطط الاخوان المسلمين للسيطرة علي الدول العربية من المحيط إلي الخليج.. بدأ الخلاف بين الجانبين حول الموقف من الثورة السورية عندما اتهم القرضاوي دولة الامارات باتخاذ اجراءات ومواقف سلبية ضد الثوار السوريين، وجاء الرد علي لسان الفريق ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي الذي هدد بإصدار أمر اعتقال دولي ضد القرضاوي وقال ان لديه معلومات من مصادر مخابرات غربية حول مخطط للاخوان المسلمين يستهدف الوصول إلي السلطة في دول الخليج العربية بحلول عام 2016 وان هذا المخطط سيبدأ تنفيذه في الكويت العام القادم 2013. ومع وصول الاسلاميين للسلطة بالفعل في العديد من دول الربيع العربي من تونس إلي مصر ومحاولاتهم المستميتة للسيطرة علي الثورة السورية، أصبح السؤال المنطقي المشروع هو.. هل يخطط الاخوان المسلمون بالفعل لاقامة دولة الخلافة الاسلامية من المحيط إلي الخليج؟
ترجح علاقة الولايات المتحدة بالتيار الاسلامي وبصفة اساسية مع جماعة الاخوان المسلمين لسنوات طويلة وكانت هذه العلاقة »سرا معروفا« في جميع الاوساط الامريكية والعودة الي الاوراق التاريخية لوزارة الخارجية الامريكية تكشف مدي التواصل فيما بين الجماعة وبين الجانب الامريكي منذ ثورة يوليو.. وقد ظلت الاتصالات حتي بعد حصول الجماعة علي لقب »الجماعة المحظورة« وكثيرا ما كان اتباع الجماعة يجتمعون بكبار المسئولين في وزارة الخارجية حتي اثناء الزيارات الرسمية لكبار المسئولين المصريين للعاصمة الامريكية.. وكان المتحدث الرسمي في الخارجية يقول في حالة احراجه بسؤال عن سبب الاجتماع ان الاجتماع يتم في اطار العمل السياسي الامريكي للتعرف علي وجهات نظر المعارضة في اي دولة!
بينما نشرنا العديد من الوثائق التي تثبت دعم امريكا واللوبي الصهيوني للاسلاميين في دول الربيع العربي..وببساطه لنا ان نتخيل العداوة الزائفة التي تحاول الدول الغربية ترويجها لصعود الاسلاميين للحكم بينما هذا هو اساس ما يمرر مخطط التقسيم الموضوع لهذه الدول منذ عقود..والذي كان مبنيا على تقسيم الدول العربية على اساس عقائدي لدويلات صغيرة وتفتيت قوة وحجم جيوشها مع الحفاظ على بقاء الصراعات بينها حتى تظل منهكة وغير قادرة على اية مواجهة من جانب..ولانقاذ الانهيار في الاقتصاد الامريكي الذي يعتمد ايما اعتماد على تجارة السلاح من جانب اخر..وفوائد اخرى عديدة لا يسع المجال لذكرها
إن فوز الإسلاميين اليوم كان متوقعا منذ عقود بحكم اعتبارات كثيرة يمكن أن أجملها فيما يلي:
أ- أخرت الأنظمة العربية، لبواعث عديدة ومتباينة، التداول الديمقراطي. وهو، من جهة، ما جعل الشعوب العربية تسأم وتتطير من الوجوه نفسها التي تربعت على عرش الحكم عقودا طويلة، وما عطل، من جهة ثانية، تجديد النخب، وإرساء دعامات الحكامة والمحاسبة، وتعزيز أخلاقية النقاش بالاحتكام التفاهم اللغوي والبرهان الحجاجي ونبذ أساليب العنف والتميز والإقصاء. وفي هذا المضمار لا بد من الإشارة إلى أن الأحزاب المسيحية الديمقراطية لعبت دورا هاما في ترسيخ الأعراف الديمقراطية بأوروبا. ومع مر الزمن أضحت أحزابا عادية لا يجادل أحد في مرجعياتها الدينية. كما أن التدبير العمومي هو من صنع البشر وخميرة لاجتهاداتهم التي تحتمل الخطأ والصواب. وعندما نتوصل إلى هذه النتيجة، بفضل الممارسة والتقويم والنقد المستمرين، سيتيسر على الناس التمييز بين أحزاب ذات شرعية تاريخية وأخرى ذات شرعية شعبية.
ب- اشتغل الإسلاميون في مختلف المنابر والأوساط لإسماع صوتهم والتنديد بالنزعة الإقصائية التي طالتهم، واستعملوا خطابا شعبويا للاستخفاف بمنجزات خصومهم وتحميلهم مسؤولية تفشي المظاهر السلبية في المجتمع (الفساد الإداري والأخلاقي، البطالة، الفقر..)، ونظموا أنفسهم استعداد للحظة الحسم أكانت عاجلة أم آجلة.
ج- لقد ساهم التدخل الأمريكي في أكثر من منطقة عربية في تأجيج مشاعر الكراهية حيال الغرب، وتنامي المد الأصولي في البيوت والمدارس والجامعات والإدارات. ومما زاد في انتشاره على نطاق واسع، وجود مواقع كثيرة ذات التوجه الإسلاموي على شبكة الأنترنت.
إن مثل هذه الاعتبارات، وغيرها كثير، قوت نفوذ الإسلاميين على نطاق واسع. وكانوا على وشك الوصول إلى الحكم في أكثر من قطر عربي لو احترمت إرادة الشعب. لكن الظرفية، حينئذ، كانت تدفع في اتجاه حرمانهم من الوصول إلى السلطة توجسا من اختياراتهم التي لا تهدد البلاد فحسب، وإنما مصالح الغرب أيضا. وفي هذا الصدد كثرت أساليب إقصائهم بتزوير الانتخابات أو بصدهم من ممارسة حقهم الذي خولته لهم صناديق الاقتراع أو بشن حرب علنية عليهم. وإن حرموا من الوصول إلى السلطة، فقد استطاعوا أن يؤدوا ”دور الضحية” التي لها الحق في الاحتجاج والرفض سعيا إلى رد الاعتبار إليها. وهو ما زاد من تعاطف الناس معهم بدعوى ”أنهم لو مارسوا حقهم في الحكم لتغيرت كثير من الأمور في المجتمع”.
مع تأجج شعلة الربيع العربي تحرر الإسلاميون من الخوف، ودخلوا تدريجيا في خضم ثورة الشباب التواق إلى الكرامة والحرية، وعرفوا كيف يسرقون الثورة من ثوار لم تكن لهم من مطامح غير تغيير النظام المستبد القائم. ولقد تجندت، في هذا الصدد، كثير من الفضائيات العربية لممارسة الدعاية للإسلاميين وبيان دورهم في إحداث التغيير المنشود. وهذا ما جعلها تؤثر التقنيات التطويعية(Techniques manipulatoires) على حساب أخلاقية المهنة الصحفية التي تقتضي الموضوعية والتحري وعدم إيثار طرف على حساب طرف مناوئ (الرأي والرأي المعارض). وجدت السياسة الأمريكية في هذا التحول المفاجئ فرصة مواتية لإعادة ترتيب الأوراق في العالم العربي (مساندة الإسلاميين المعتدلين) حرصا على ضمان مصالحها في الشرق الأوسط تحديدا، واسترجاع نفوذها على مختلف مناطق العالم (تحقيق حلم الأب الروحي للمحافظين الجدد الفيلسوف الألماني ليو ستراوس Leo Strauss)، والضغط أكثر على إيران للتراجع عن مواقفها وبرنامجها النووي، والحد ما أمكن من الخطر الإرهابي.
كيف تتوقعون مستقبلا علاقة التيار الإسلامي بخصومه في ظل ظهور ملامح الصدام ”مظاهرات تونس” و”برلمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر”؟
إن مطامح الإسلاميين تختلف من قطر عربي إلى آخر بالنظر إلى توجهاته السياسية، وطبيعة ساكنته، ونمط الحكم السائد فيه. قد يكون الخطر أكثر على مصر بحكم النفوذ الذي يمارسه الإخوان المسلمون والسلفيون في الأوساط الشعبية، وبالنظر إلى مواقفهم التي يمكن أن ترتد بمصر سنوات إن لم نقل قرونا إلى الوراء. بدأ مشهد الفزع بتفجير عدد من المقامات في القليوبية ومقام الشيخ زويد بشمال سيناء، والاعتداء على تمثال جمال عبد الناصر بسوهاج وتحطيم تمثال سنوسرت الثالث بمدينة المنصورة، وتغطية تمثال حوريات البحر بالإسكندرية بقطعة من القماش. ولم يتوقف الخطر ”الطاليباني” عند هذا الحد بل تجاوزه إلى تحريم العمل في السياحة ومنع الطلبة من الاحتفال والدعوة إلى تغطية وجوه التماثيل الفرعونية وغيرها بالشمع.
حاول الإسلاميون في المغرب، وفي مقدمتهم حزب العدالة والتنمية، تجريب هذه الأشكال الدعوية والتطويعية لمنع ظاهرة الاستجمام في الشواطئ، وإغلاق أبواب الحانات والفنادق التي تروج فيها الخمور، والفصل بين الذكر والأنثى في الفصول الدراسية والإدارات والفضاءات العمومية، والتصدي لمهرجانات الغناء... لكنهم اصطدموا بعقبات كثيرة يمكن أن نجملها فيما يلي:
- مكونات المجتمع المدني حيث توجد فئة كبيرة من الحداثيين.
- طبقة البورجوازية والتجار التي رأت في الشعارات المتطرفة تهديدا لمصالحهم المادية وأعمالهم التجارية ومشاريعهم السياحية.
- حركة المتايسيرين ذوي النزوع الماركسي - اللينيني الذين لهم نفوذ قوي في صفوف الحركة الطلابية والعمالية. وهم من يتحكم، علاوة على حركة العدل والإحسان الإسلاموية، في حركة 20 فبراير التي مازالت مصرة على مواصلة نضالاتها واحتجاجاتها إلى أن تتحقق مطالبها.
- مكونات المجتمع السياسي (أحزاب اليسار والوسط واليمين) التي رأت في المطالب الدعوية لحزب العدالة والتنمية توظيفا للدين في السياسة (وهو ما يحرمه صراحة القانون الجديد للأحزاب)، وهجمة ممنهجة للارتداد بالتجربة الديمقراطية المغربية إلى الوراء، وعاملا من عوامل تأجيج الكراهية والعنف في المجتمع.
وكان أول اصطدام قوي وقع بين الحداثيين والإسلاميين بمختلف أطيافهم إبان المصادقة على مدونة الأسرة. حاولت النساء الحداثيات، بخروجهن بكثافة في شوارع الرباط، المطالبة بعدم تطبيق قوانين شرعية متقادمة ومجحفة في حق المرأة (تعدد الزوجات، التزوج بالقاصرات، الإرث...). في حين تراصت النساء السلفيات في صف واحد للتظاهر في شوارع الدار البيضاء للحيلولة دون تطبيق قوانين وضعية. وفي الأخير تم اللجوء إلى صيغة تحكيمية للتوافق على كثير من القضايا الشائكة. وفي هذا الصدد نسوق صيغة توفيقية بين تمنع تعدد الزوجات في المغرب وتبيحه في حال عجز المرأة أو إصابتها بمرض مزمن، لكن يتعذر على الزوج التزوج بامرأة ثانية إلا بعد موافقة زوجته الأولى كتابة.
بالنسبة للحالة المغربية، في رأيكم، ما هي رهانات حزب العدالة والتنمية مستقبلا خاصة في التعامل مع خصومه السياسيين؟
إن حركية المجتمع المغربي وتعدد ثقافته وأصواته الإيديولوجية حتمت على حزب العدالة والتنمية تغيير نبرته الدعوية والتركيز على أمور دنيوية تهم الحكامة والفساد والتدبير. وهو ما ارتاحت له كثير من الأوساط التي كانت تناصبه العداء فيما قبل، وأضحت تنظر إليه كحزب من الأحزاب المحافظة التي تتنازع على تدبير الشأن العام. وقبل الانتخابات التشريعية الأخيرة وبعدها، بدأ يردد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الحالي وأمين عام حزب العدالة والتنمية، أن ”الحريات الفردية مسألة مقدسة لا يمكن أن يعترض عليها”. وهو ما حفز المغاربة على إطلاق مجموعة من النكت والطرف المستملحة التي تبين أن هذا الحزب لم يبق متسامحا في القضايا الأخلاقية وإنما يحرض عليها ضمنيا بضرورة الاستتار على المعاصي عند الابتلاء (إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا). وهو ما أكده رئيس الحكومة المعين في حوار على القناة الأولى يوم الأحد 4 ديسمبر 2011 في الساعة التاسعة ليلا. وفي عدد جريدة لوسوار le soir المغربية (عدد 965 الجمعة 2 ديسمبر 2011) خصصت محورا مماثلا يهم موقف الفنانين المغاربة من احتمال تضييق الخناق على حرياتهم الفردية والإجهاز على مكاسبهم الفنية. ونورد في هذا الصدد موقف الفنانة لطيفة أحرار التي سبق لها أن تعرضت لهجمة شرسة من أعضاء الحزب نفسه لخلعها بعض الملابس في مسرحية فردية ”كافور ناعوم” قامت بأدائها أمام الجمهور. وامتد التنكيل والتشهير بها على مستوى توزيع لقطات من المسرحية على مواقع متعددة وخاصة على موقع اليوتوب. ”أحترم اختيار الناخب المغربي. إن حزب العدالة والتنمية هو حزب كباقي الأحزاب. قدم للناخبين برنامجا واعدا. يمكن أن نختلف معه، لكن يجب أن يظل الاحترام متبادلا. لا يخيفني فوز هذا الحزب، ولا يمكن لأحد أن يرعبني. أضع ثقتي في ذكاء أعضاء هذا الحزب. وفي حال تعرض حريتي في التعبير إلى الانتهاك فإنني سأحتج. يمكن أن نحب شيئا أو نمقته. لكن، كيف ما كان موقفنا منه لا يجب أن يطاله المنع”. وهو المنحى نفسه الذي سار عليه جميع الفنانين الذين عبروا عن رغبتهم في الاحتجاج والانتفاض في حال حصول تراجعات وانتكاسات في مجال الحريات الفردية وفي حال السعي إلى استهداف المكاسب الفنية والثقافية المحصل عليها.
من جهة ثانية لا يتوفر حزب العدالة والتنمية على أغلبية، فهو حصل على 107 مقعد من مجموع مقاعد الغرفة الأولى (البرلمان) وعددها 395، وهو مضطر، لضمان أغلبية مريحة، أن يتحالف مع أحزاب من الوسط أو اليمين. وكلها أحزاب، وإن كانت محافظة، لها نزوع ليبرالي أو أمازيغي. وهو ما سيجعل حزب العدالة والتنمية محتاطا من تحالفه الهش معها بالنظر إلى قدرتها، في أي طارئ مجلجل، أن تنسحب الثقة منه. كما أن الدستور الجديد ضمن حقوقا للمعارضة وهو ما يعطيها قوة إضافية للتصدي إلى أي موقف حرج قد يمس استقرار المغرب أو يؤدي إلى حدوث البلبلة بين المواطنين.
لقد جرب المغاربة حزب العدالة والتنمية على مستوى المجالس الجماعية، وتبين لهم مع مر الزمن أنهم كانوا، في حالات كثيرة، خديعة لشعارات معسولة مغلفة بنبرة دينية. لقد اهتز الرأي المغربي لترويج شريط على اليوتوب يظهر رئيس مجلس جماعي منتم إلى حزب العدالة والتنمية في ميدلت (وهذه دلالة من دلالات تعيين الملك بنكيران في هذه المدينة!) يتقاضى الرشوة. لا نريد من خلال هذا المثال أن نبخس نضالية أو شعبية هذا الحزب، وإنما نريد التأكيد على ضرورة التمييز بين الإسلام فوق الصومعة والإسلام في الواقع، وبين الإسلام الحق الذي ينص عليه الشرع والإسلام كما يطبقه الناس في حياتهم اليومية، وبين التوجه الإسلامي الذي يمتح منه غالبية المسلمين شعائرهم وواجباتهم الدينية والحركة الإسلاموية التي تستغل الدين لتحقيق أجندتها السياسية والإيديولوجية. كما أن الناس ليسوا في حاجة إلى من يعلمهم دروس الوعظ والإرشاد فحسب، وإنما لمن يضع لهم حلولا جذرية حتى ينعموا بالطمأنينة والحرية ويتمتعوا بالكرامة المنشودة. لا ينبغي أن نستبق الأمور. قد يحمل المستقبل مفاجآت لم تكن في الحسبان. وما يهم الآن هو معاينة كيف سيتعاملون مع الملفات الكبرى والساخنة بعد أن استنفدوا طاقاتهم في المعارضة والاحتجاج... لا يهم كيف دخلوا وإنما... كيف سيخرجون؟ وما هي عواقب بقائهم في ظل ما نعلمه من مخطط الشرق الاوسط الكبير وتقسيم الدول العربية؟؟؟
تعليقات
إرسال تعليق