منذ انقلاب أمير دويلة قطر السابق على أبيه تمت إعادة صياغة هذا الكيان الخليجي ليصبح منصّة اعتداء شامل على العرب والعروبة فاحتضنت قاعدة عيديد العسكرية الأمريكية وأهم قاعدة استخباراتية للموساد الاسرائيلي، ومقراً لقناة «الجزيرة» الفضائية التحريضية وأوكل إلى الدوحة دور تجسسي على النظام العربي الرسمي يشمل أيضاً إثارة الفتن الداخلية والبينية فيه.
ولئن بدأت جهود هذا الكيان لتعزيز مكانته الخليجية والعربية أولاً بمشاكسة محيطه الخليجي بدءاً بالمملكة السعودية التي أثار معها مشاكل حدود وافترق عن قيادتها للحملة على العراق ناسجاً علاقات خاصة مع نظام الرئيس صدّام حسين، ثبت لاحقاً أنها كانت مشبوهة واختراقية لصالح واشنطن وتل أبيب، وأعاد الأمر نفسه مع دمشق وحزب الله وطهران لذات الأهداف المشبوهة «؟!» وكادت الرياض تشن حرباً على الدوحة لولا أن وجدت نفسها في مواجهة سياسية أمريكية جديدة لم تخف استعدادها لإعادة النظر في الوضع الجغراسياسي للمملكة مهددة بتقسيمها وضم المنطقة السعودية الشرقية لإمارة البحرين آنذاك، والتي استعدّت لذلك بإعلان أمير المنامة نفسه ملكاً مما جعل الملك عبد الله بن عبد العزيز يذعن لإرادة الإدارة الأمريكية التي لوّحت له ببديل جاهز هو /بندر بن سلطان/ فينخرط تماماً في تنفيذ مخطط «بلقنة المنطقة» العربية بهدف إقامة الشرق الأوسط الجديد الذي أجهضت ولادته التي كانت كونداليزا رايس ولّادته في حرب 2006 على لبنان، تلك الحرب التي شهدت قدوم /حمد بن جاسم آل ثاني/ من تل أبيب إلى بيروت للاجتماع برئيس وزراء لبنان آنذاك /فؤاد السنيورة/ ليزور أمير قطر لاحقاً جنوب لبنان ويقدم مساهمته في إعادة إعمار ما دمرته والتي احتفى وقناته الفضائية المنار!! لئن كان ذلك كذلك فإنه لتنفيذ هذا المخطط الجهنّمي دفعت الإدارة الأمريكية الكيانات الخليجية إلى تجميد الخلافات فيما بينها لدرجة أن قناة «العربية» التي أنشأتها المملكتان السعودية والأردنية لمواجهة قناة «الجزيرة» تبنت الخط الإعلامي السياسي التحريضي الذي يوجه قناة الجزيرة فصارتا نغمتين سوداوتين تنطلقان من وتر واحد كي لا نقول من حنجرة غراب واحد هو الغراب الصهيو- أمريكي وفي السياق نفسه سكتت هاتان القناتان على أحداث البحرين، وتدخلت القوات السعودية في البحرين لقمع «ثورة» شعبه لصالح الملك الذي كان يمنّي نفسه بضم المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية إلى سلطة تاجه المرتجل كيف لا والبحرين تحتضن أقدم قاعدة أمريكية في المنطقة، وملكها طلب - حسب وثائق مركز ويكيليكس - من وزير إعلامه عدم الإشارة إلى اسرائيل كعدو أو ككيان صهيوني وكما قال «ويليام مرتزو» سفير واشنطن في المنامة إن البحرين تجري اتصالات مع اسرائيل على مستوى الأمن والمخابرات- أي الموساد - وأن مملكته على استعداد للمضي قدماً بالتعاون مع اسرائيل في مجالات أخرى؟!.
إن هذه «الثورات» المزعومة التي ما هي إلا «فوضى تدميرية غير خلاقة» يتم التخطيط لها وصناعة أدوات تنفيذها في مصانع المؤامرات الصهيو - أمريكية وفي هذا السياق يتم النفخ في ضفدع قطر فيتوهّم أنه يقودها فيمولها صاغراً هو وملك السعودية وغيرهما من الأمراء والملوك من الثروات العربية المسروقة مقابل تجميد استهداف أنظمتهم والبقاء على عروشهم رغم أن بندقية صيّاد الجوائز الأمريكي ستوجه إلى جباههم في لحظة تاريخية تالية لهذه اللحظة التي نشهدها الآن، فماهي أدوات تنفيذ هذه المؤامرة؟.
لاشك أن أنظمة الملوك والأمراء الرجعية تاريخياًَ تتصدّر هذه الأدوات، وإلا ما معنى أن «يقود» أمير قطر هذه الحرب المعلنة إعلامياً وعسكرياً على ليبيا وإعلامياً على سورية رغم معرفة الجميع أن قطر ليست إلا حيّزاً جغرافياً من النفط والغاز خالياً تقريباً من السكان، مجرّد عشرات الآلاف لا تكاد تلحظهم في شوارع خالية وبضعة فنادق تقام فيها حفلات الزواج بما في ذلك زواج المثليين من الذكور وبالطبع لا أثر في هذا المكان لما تحرّض عليه قناة «الجزيرة» الشوارع العربية أعني الحريات والتعددية السياسية والنقابية والإعلامية فخطاب وسائل الإعلام القطرية الداخلي واحد ولا أحزاب ولا نقابات ولا حقوق إنسان.. ولا دستور.
والأمر في مملكة آل سعود التي تتبنى قناتها «العربية» الخطاب التحريضي نفسه ليس أفضل من إمارة آل ثاني فلا أحزاب ولا حرية تعبير ولا جمعيات حقوقية أو نقابية ولا دستور بل إن النظام السعودي لم يتورع في سبعينيات القرن الماضي من اختطاف المناضل السعودي «ناصر السعيد» من بيروت بعد إصداره كتاباً ضخماً يثبت بالوثائق الأصول اليهودية لعائلة آل سعود فتمّ الإلقاء بناصر السعيد من طائرة سعودية في سماء الربع الخالي ناهيك عن السجل الأسود للمملكة في التنكيل بالإنسان السعودي وحقوقه والدور الذي لعبه تمهيداً لاحتلال العراق سابقاً واحتلال ليبيا لاحقاً وكلاهما دولتان نفطيتان لم يعد خافياً على أحد وبات واضحاً دوره في تمويل ليس فقط الأحزاب الإسلامية بل حتى تلك العصابات التي يشكلها أمثال/ عبد الحليم خدام/ الذي يحمل أبناؤه الجنسية السعودية، ورفعت الأسد المتزوج من شقيقة زوجة الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى جانب تمويل وتحريض سعد الحريري والقوى اللبنانية المتحالفة معه في العداء لسورية ومن ضمنها القوات اللبنانية المنفذ المباشر لمجازر صبرا وشاتيلا بإشراف الجزار الصهيوني «أرئيل شارون» الذي مازال يتجرّع بعض آلام ضحاياه في فرن /الكوما/.
وإذا كان تنظيم القاعدة قد خرج من رحم التحالف الأمريكي السعودي في أفغانستان ضد نظام «كابول» الذي كان موالياً لموسكو فلا يظنن عاقل أن تنظيم «القاعدة» خرج من خدمة السياسة الأمريكية إزاء الدول العربية والإسلامية المستهدفة فهاهو «أيمن الظواهري» الرجل الثاني في تنظيم القاعدة ينشر مقالاً بعنوان «خطط ما بعد الثورة» في العدد الخامس من مجلة inspireالإلكترونية التي تصدرها «القاعدة» باللغة الإنكليزية ويقول فيه إن «القاعدة» ليست ضدّ «الثورات والمظاهرات السلمية» التي تطيح الديكتاتوريات ولكنها ضدّ «استخدام القوة في تلك التظاهرات» مستطرداً أنه مالم تجلب المظاهرات السلمية الإسلاميين إلى حكم البلاد فإن «استخدام العنف يعد أمراً لازماً.
وفي تناغم مع حكّام السعودية وقطر وأسيادهم أكدت افتتاحية هذه المجلة أنه مالم يستخدم الثوار الليبيون الأسلحة في احتجاجاتهم ضد نظام العقيد معمّر القذافي لكانت انتفاضتهم قد انكسرت مشيرة إلى تفاؤل تنظيم القاعدة بما هو قادم من أحداث.
ولاشك أن المحاولات الجارية وبخاصة منذ الجمعة 8/4/2011 لدفع الشوارع السورية إلى التلطّخ بالدماء والحرائق تندرج في هذا الاتجاه الإجرامي!.
أما الأدوات التي لا تقل خطراً في تنفيذ المخطط الصهيو - أمريكي فهي القنوات القضائية التحريضية مثل «العربية» و«أورينت» اللتين تبثّان من دولة الإمارات العربية «الخليجية أيضاً» وقناة «الجزيرة» القطرية التي تبث من الدوحة.
ولفهم طبيعة هذه القنوات ووظائفها العدوانية نتوقف عند قناة «الجزيرة» كنموذج أكثر انتشاراً فوسط الإعلام الشمولي أحادي الرؤية الذي ساد المنطقة العربية استغل العدو الصهيو - أمريكي الرجعي الراصد للأحداث رغبة العالم العربي بالحديث عن الواقع المعاش اقتصادياً واجتماعياً سياسياً وثقافياً وتبلور في هذا السياق مشروع تأسيس قناة مختلفة تفجّر الأوضاع الراكدة و«تكشف المستور» وبما أن هذا العدو يأخذ ولا يعطي فقد اختار حكام قطر الذين يقضون إجازاتهم الصيفية في تل أبيب منفذين لهذا المشروع وأملى عليهم أن يتم ضمن اتفاقية الغاز المبرمة بين قطر وإحدى شركات استثمار الغاز الأمريكية تخصيص نسبة من الأرباح لإنشاء قناة فضائية عرفت لاحقاً باسم قناة الجزيرة ولإضفاء صبغة مهنية مزعومة وضمان الالتزام بالخط المرسوم لهذه القناة ثم جلب مرتزقة إعلاميين من محطة البي بي سي البريطانية يحملون جنسيات عربية مختلفة «فلسطينية - سورية» انضم إليهم لاحقاً إعلاميون من جنسيات أخرى وكذلك جلبوا من العراق عدداً من التقنيين المتفوقين في مجال الإخراج والموثرات البصرية وكانت التوجيهات السياسية الأولى تصبّ في ثلاثة محاور: الأول تجاوز جميع الخطوط الحمر في الإعلام العربي وبخاصة في برنامجي «الاتجاه المعاكس» الذي يعده ويقدمه «فيصل القاسم» و«أكثر من رأي» الذي يقدمه «سامي حداد»، إلى جانب البرنامج الاستخباراتي الذي يجمع علناً معلومات خفية عبر ملاحقة أشخاص كان لهم تأثير في التاريخ العربي والإسلامي المعاصر هو برنامج «شاهد على العصر» الذي يعده ويقدمه «أحمد منصور» أحد أعضاء حركة الإخوان المسلمين في مصر والثاني تدشين التطبيع الإعلامي مع اسرائيل فكانت «الجزيرة» أول قناة عربية تجري حوارات مع المسؤولين الاسرائيليين مستطلعة آراءهم في طبيعة الصراع العربي - الصهيوني فأدخلت بذلك الخطاب السياسي الاسرائيلي إلى غرف نوم الجمهور العربي والمحور الثالث هو تأجيج الصراع الطائفي في الثقافة الإسلامية ويقوم بهذ الدور ويشرف عليه مباشرة المرتزق الأكبر في قناة الجزيرة الشيخ «يوسف القرضاوي» رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمدعوم من التنظيم الوهابي في السعودية والذي انتخب عضواً في أكثر من مجلس إدارة مصرف كمستشار للشؤون الدينية في الاقتصاد المصرفي حيث يتقاضى مقابل هذه الوظائف المبالغ الهائلة التي حوّلته إلى مليونير كبير في المنطقة، وهو شخص نزق يلاحق النساء وذو مشاكل كثيرة معهنّ آخرها مع مطلقته الجزائرية ابنة أحد علماء الدين الجزائريين التي أغواها رغم فارق السن الشاسع بينهما لكنها كانت مبهورة بوجاهته العلمية ثم ألقى بها جانباً بعد أن قضى منها وطره كأي ثري خليجي لتفضحه في حوار مسلسل في صحيفة جزائرية.
وهذه الطبيعة الارتزاقية للعاملين في قناة «الجزيرة» و/ضرّتها/ اللدودة «العربية» برزت أيضاً عندما حاول السعوديون هدم بنية قناة / الجزيرة/ ولم يفلحوا للأسف حيث دفعوا راتباً مضاعفاً للمذعية العراقية /منتهى الرمحي/ فانسحبت من /الجزيرة/ إلى /العربية/ لكن المحاولة نفسها مع «ملكة جمال الإعلاميات العرب/ المدعوة /إيمان عياد/ فشلت لأن وزير خارجية قطر استدعاها وقدّم لها ما لم تستطع العربية أن تقدمه.
وفي هذا السياق الارتزاقي ارتبطت قناة الجزيرة بالحكومة العراقية إبان فترة حكم الرئيس صدام حسين فكانت القناة تتلقى دعماً غير منظور على مستوى ميزانية القناة يضاف إلى المخصصات الشهرية ودعماً للمذيعين ولمدير القناة نفسه /جاسم محمد العلي/ الذي تمت إقالته بعد انكشاف الإيصالات الداعمة إثر سقوط النظام العراقي إلى جانب الصور الفوتوغرافية لاجتماعات المذيعين مع أجهزة المخابرات العراقية وعندما عقد /جاسم محمد العلي/ مؤتمراً صحفياً في شهر مارس آذار 2001 خلال مهرجان السينما المستقلة الذي دعمته قناة /الجزيرة/ سأله أحد الصحفيين العرب المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية عن ارتباط القناة بإسرائيل والعراق فلم ينف /العلي/ هذا الارتباط لكنه قال: «لا توجد وسيلة إعلامية في العالم لا تتلقى الدعم من جهة ما والسؤال: هل لهذين البلدين تأثير على سياستنا الإعلامية»؟.
فالعلي أقر ارتباط قناته سياسياً بإسرائيل ومادياً بالعراق لكنه نفى أن تكون لهاتين الجهتين سياسة تفرضهما على القناة العتيدة رغم أنهما داعمتان لها ومن المعروف أن قناة /الجزيرة/ التي تتميز بكونها الوحيدة ربما التي يحظى مكتبها في القدس المحتلة بحرّية العمل والحركة داخل الكيان الصهيوني
تمادت في ارتباطها بإسرائيل لدرجة أن مديرها الجديد الفلسطيني الإخواني /وضاح خنفر/ استقبل وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة /تسيبي ليفني/ في مكتب /الجزيرة/ بالدوحة وتباحث معها مباحثات وصفت /بالناجحة/ وأكثر من ذلك قدّم اعتذاراً للحكومة الاسرائيلية عن التغطية المحتفية التي قام بها الإعلامي التونسي /غسان بن جدو/ لإطلاق سراح المعتقل اللبناني المناضل في صفوف الثورة الفلسطينية /سمير القنطار/ فثارت حفيظة اسرائيل لوصفه عبر شاشة قناة /الجزيرة/ بالبطل العربي!.
أما عن مهنية قناة /الجزيرة/ المزعومة وبطلانها الصارخ فإن بمقدورنا تحبير صفحات لو اتسع المجال لها لكنا نشير من قديم هذه «المهنية» إلى أنها نشرت برفقة خبر عن وفاة أمين سر /فتح المجلس الثوري/ المدعو /صبري البنّا/ والمعروف بأبي نضال صورة لأبي نضال أحد قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي مازال حيّاً يرزق وخلال تغطياتها لوقائع الثورات العربية الراهنة لم تتردد في نشر صور لأحداث وقعت في بلد مرفقة بخبر عن أحداث مزعومة وقعت في بلد آخر ناهيك عن فبركة أخبار منسوبة إلى «شاهد عيان» ومحاولة توجيه الحوار مع هذا الشخص أو ذاك توجيهاً تحريضياً منحازاً لا يستقيم مع أبسط الشروط الدنيا لأخلاقيات المهنة.
وقد بارتها في ذلك قناة /العربية/ شريكتها في تنشيط أوركسترا المؤامرة المحلية والإقليمية والدولية في إسقاط النظام العربي الرسمي العربي ومحكوميه في أتون «الفوضى الخلّاقة» ومن التحف الإعلامية لقناة «العربية» أنها اتصلت بمواطن سوري في حي التجار من مدينة اللاذقية منتصف نهار الأحد 27/3/2011 فسألته المذيعة عن إطلاق النار في حيّه لكن هذا المواطن ويدعى /محمد بهلول/ نفى حدوث أمر كهذا فسألته إن كان قد سمع شيئاً كهذا من أحد معارفه فأجاب بالنفي فاستشاطت المذيعة غيظاً وقالت: كيف تقول هذا ونحن قد أتينا بك كشاهد عيان؟!.
إلا أن قناة «الجزيرة» لم توظّف فقط مرجعها الديني الذي كان يحاول ابتزاز القادة العرب فينتقدهم ومن ثم يستدعونه إلى قصورهم كي يكيل لهم المدائح كما حصل مع الرئيس التونسي السابق /زين العابدين بن علي/ وغيره لكنه ظهر مؤخراً وهو الذي كان التقى الرئيس السوري بشار الأسد سنة 2009 وكال له المديح في سياق الدور المخادع الذي كانت تقوم به القيادة القطرية إزاء سورية ظهر مؤخراً ليحرّض الشعب السوري على رئيسه تحريضاً طائفياً، فأظهر القرضاوي بذلك جانباً آخر لعمامته الدينية يثير التقزّز.
وفي سياق مهمتها التحريضية المشبوهة لم تتردد قناة «الجزيرة» في توظيف العاملين فيها فطلع علينا الإعلامي التونسي /رشيد خشانة/ وهو الذي كان يعمل لسنوات مراسلاً لجريدة /الحياة/ السعودية من تونس ببيان تلقيت منه نسخة على بريدي اللكتروني باسم «الحزب الديمقراطي التقدّمي» التونسي وموقع باسم /رشيد خشانة/ بصفته أميناً عامّاً مساعداً لهذا الحزب.
والبيان الذي جاء تحت عنوان «بيان مؤازرة لانتفاضة الشعب السوري» يزعم أن الغضب «شمل معظم مدن سورية رافعاً شعار الحرية التي حُرم منها طيلة عقود بدعوى التفرّغ للصراع العربي - الاسرائيلي» وأن النظام السوري استخدم «معركة تحرير فلسطين لقمع تطلّعات الشعب وإخضاعه» وأن «تونس التي صنعت ثورتها المباركة على الطغيان والفساد فكانت فاتحة للثورات العربية تحيي اليوم سورية...الخ.
وإلى غير ذلك من الجمل التحريضية الجاهزة والمبتذلة التي درجت قناة /الجزيرة/ على تقيئها في حملة تضليلية غير مسبوقة ضد سورية التي كان الحزب الديمقراطي التقدمي في مرحلته «التجمعية» من أبرز الموالين لنظامها في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد ليتحوّل إلى موالاة الرئيس العراقي صدّام حسين ثم يتحوّل عنه موزّعاً ولاءاته بين أكراد العراق وإسلاميي تونس والسفارة الأمريكية فيها.
واللافت في هذا البيان أنه موقّع باسم /رشيد خشانة/ الأمين العام المساعد بينما كانت بيانات الحزب السابقة توقع باسم /ميه الجريبي/ الأمينة العامة لكن الأغرب أن السيّد خشانة صاغه كما يبدو في إحدى مكاتب قناة الجزيرة بالدوحة التي يعمل فيها مشرفاً على نشرة /الحصاد المغاربي/ وهذا هو السر في أن أحداً لم يسمع صوته المخضرم في وقائع /الثورة/ التونسية التي يتحدث باسمها حول الشأن السوري ويبدو أنه لم تصله أبناء عن استقبال جماهير هذه الثورة في أكثر من مدينة تونسية وبخاصة في الجنوب الذي انطلقت منه لأمينة عام حزبه ولمؤسس هذا الحزب وهي أخبار لم تسرّ الأمينة العامة ولا المؤسس الذي بعد أن خرج من حكومتي الثورة أدلى بتصريحات كان يفترض بها أيضاً أن تلجم حماسة رشيد خشانة قليلاً وهو يحاول أيضاً كسب رضا قيادة / الثورات العربية/ في «قطر العظمى»!.
لقد كنا نتمنى لهذا الإعلامي والثوري العتيد أن يدلي برأيه حول الحرية الأمريكية التي يستلهمها وهي تقمع عميدة مراسلي البيت الأبيض سابقاً /هيلين توماس/ فقط لأنها دافعت في مقابلة أجرتها معها مجلة /بلاي بوي/ الأمريكية عن حقوق الشعب الفلسطيني وأكدت أن فلسطين هي ملك للفلسطينيين وضرورة عودة المتسوطنين اليهود إلى بلدانهم الأصلية التي قدموا منها وقالت أن اليهود تعرّضوا لاضطهاد في الحرب العالمية الثانية ولم يتعرّضوا منذ ذلك الحين لأي اضطهاد وتحرروا مستغربة كيف يواصل اليهود لعب دور الضحية لكن كيف لصديقنا القديم أن يقدم على أمر كهذا وهو الذي انضم بكامل إرادته إلى «اسطبل الإعلاميين العرب»؟! ولئن كانت العبارة قاسية فعذرنا أن «نقل الكفر ليس بكافر» فالعبارة هي للسيد الأمريكي «ديفيد وارمرز» المستشار والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط في فريق ديك تشيني النائب السابق للرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش حيث قال حرفياً:
«من ضمن خطتنا في المنطقة لابد أن ننتبه للإعلام الإعلاميون العرب كلهم أعداء وكلهم ضد السامية وكلهم يمكن أن يشكلوا معسكر الخصم لكن لابد أن نجد اسطبلاً من الإعلاميين العرب يشبه سفينة نوح الأحصنة في هذا الاسطبل وظيفتهم أن يقولوا دائماً أن سورية وإيران هما المشكلة أما الحمير فهم من يصدقوننا بأننا نريد الديمقراطية أما حظيرة الخنازير الذين يقتاتون على فضلاتنا فمهمتهم كلما أعددنا مؤامرة أن يقولوا أين هي المؤامرة»؟!.
وأخيراً هل يجب على العرب المستهدفين أن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا العدوان الإعلامي الذي يستهدفهم لحظة بلحظة أم أنهم يخشون أن يوصموا بالعداء لحرية التعبير؟!.
أليس بمقدورهم أن يستخدموا مقولة من فمك أدينك ويسنّوا قانوناً من وحي القانون الأمريكي الذي صوّت عليه 395 نائباً أمريكياً وأقره مجلس النواب الأمريكي لمواجهة قنوات عربية كالمنار والأقصى والزوراء التي تدعو إلى مقاومة الاحتلال بذريعة أنها تهدد المصالح الأمريكية وهو قرار يطالب بعدّ مالكي الأقمار الصناعية يشرفون على منظمات إرهابية لبثهم قنوات معادية للولايات المتحدة بحسب نص القرار الذي يقول أيضاً «إنه مع حرية الإعلام وحرية التعبير تأتي مسؤولية منع مبشري التحريض والعنف».
وهل ثمة إرهاب وتحريض على العنف يفوق ما تمارسه قنوات مشبوهة كالجزيرة والعربية وأورينت والحرة وغيرها مستخدمة فوق ذلك مختلف أنواع التزوير والتضليل دافعة مجتمعاتنا العربية إلى الانقسام والاقتتال والتدمير والتوغل في شتى أشكال العنف الانتحاري دافعة بأجيال من أمتنا إلى المجهول؟
