نص المشروع الاسرائيلي...هل تنفذ اسرائيل مخطط دولتها الكبرى مع دولة الخلافة الاسلامية؟؟؟

كشفت دراسة أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية حول تنمية سيناء بعنوان «مشروع تنمية سيناء من منظور الأمن القومى» عن أن هناك مخططاً إسرائيلياً ورد فى تقرير أعده مستشار الأمن القومى السابق فى إسرائيل «جيورا آيلاند»، لمركز بيجن - السادات، للدراسات الاستراتيجية عام 2010، قال فيه: «أمام ضيق مساحة إسرائيل وزيادة السكان يعنى استحالة إقامة دولة فلسطينية على أراضى الضفة الغربية وفقاً لنظرية الأمن الإسرائيلى والدولة اليهودية، ولذلك أرى أن تتنازل مصر عن ٧٢٠ كيلومتراً مربعاً من أراضى سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، بحيث تكون هذه الأراضى عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول ٢٤ كيلومتراً، يمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غرباً، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثانى فيصل طوله إلى ٣٠ كيلومتراً من غرب كرم أبوسالم، ويمتد جنوبا بموازاة (آيلاند): هذه المساحة من أرض سيناء (والتى يفترض قبول مصر التنازل عنها) توازى 12% من مساحة الضفة الغربية المزمع ضمها إلى الأراضى الإسرائيلية، لتستوعب المستوطنات الحالية، فى المقابل تحصل مصر على مساحة أقل قليلا من 720 كيلو متراً مربعاً فى صحراء النقب ومنطقة وادى فيران تحديداً
ولفتت الدراسة إلى أن هذا التقرير – الذى جاء فى 37 صفحة- أورد العديد من النقاط الخطيرة التى لا يمكن تجاهلها، منها رؤية لاستقطاع شواطئ سيناء على البحر المتوسط، وكيف سيكون مستقبلها فى ظل قيام الدولة الفلسطينية.
وقالت الدراسة: «إن أنصار هذا السيناريو يراهنون على استمرار ضغوط الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، والاحتياج المصرى الملح للدعم الاقتصادى، والترويج لفقد السيطرة على سيناء..مما يهيئ الفرصة لقبول تنفيذ هذا المشروع"..

وبالعودة لتفاصيل المخطط الاسرائيلي في ظل الواقع الحالي..

الحقيقة ان لأسرائيليين يريدون للحكم الأسلامي أن يتصدر المشهد في مصر لأنها تريد لمصر أن تعود ألي الخلف عشرات السنين في أحضان الأصولية الدينية و التفرقة الدينية لتحقيق حلمها التاريخي في دولة أسرائيل الكبري و التي تقف مصر المدنية عقبة في تاريخ أكتمالها حيث «نجحت إسرائيل بجهود سرية خاصة فى إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على مصر والأردن للاشتراك فى حل إقليمى للصراع الفلسطينى - الإسرائيلى، يقوم على استمرار سيطرة إسرائيل على مساحات ضخمة من الضفة الغربية، مقابل تعويض الفلسطينيين بمساحات ضخمة من شبه جزيرة سيناء لإنشاء دولة فلسطينية.
والترويج للخطة قديم يعود للسنوات الأولى بعد عام 2000، الذي شهد فشل مفاوضات كامب ديفيد بين ياسر عرفات وإيهود باراك. ولكن بروزها من جديد يرتبط بالأزمة السياسية القائمة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و كانت عملية الانسحاب الأحادى من غزة عام 2005 هى الخطوة الأولى فى هذا الاتجاه. وبمجىء الرئيس أوباما آن الأوان لتنفيذ الخطوة التالية فى المشروع، غير أن مسؤولا رفيعا ومؤثرا فى الإدارة الأمريكية سبق أن اطلع على مشروع التسوية الإسرائيلى، قال للمسؤولين فى تل أبيب: «انتظروا عندما يأتى ما بعد مبارك ».
بهذه الخلاصة أنهى مستشار الأمن القومى الإسرائيلى السابق، اللواء احتياط «غيورا أيلاند»، عرض المشروع الإسرائيلى المقترح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين فى إطار دراسة أعدها لصالح مركز «بيجين - السادات للدراسات الاستراتيجية»، نشرت فى (37) صفحة من القطع الكبير بعنوان: «البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين».
و نشر غيورا آيلاند مقالاً في صحيفة «يديعوت أحرونوت» (31/3/2010)، أوضح فيه أن الولايات المتحدة الأميركية، وبخاصة التيار الديمقراطي فيها، تبنى منذ عام 2000 اقتراح إنشاء دولتين، دولة فلسطينية إلى جانب دولة "إسرائيل"، وذلك حسب خطة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، التي أعلنها قبل نهاية عهده بفترة وجيزة. هنا يقول آيلاند: «إن فكرة الدولتين، هي في نظر كل إدارة أميركية، وبالتأكيد ديمقراطية، اسم سري لخطة كلينتون جوهرها فكرة الدولتين.. وقبل نحو أسبوع قرر أوباما عدم الاكتفاء بالاسم السري، والتأكد من أن نتنياهو يفهم ويوافق على أن تأييد (الدولتين) معناه تأييد خطة كلينتون».
وبدأ اللواء أيلاند، وهو أحد صناع القرار المؤثرين فى إسرائيل، عرض مشروعه بالتأكيد على أن حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية إسرائيل وحدها، ولكنه مسؤولية 22 دولة عربية أيضا.
وفي مايلي نص المشروع الإسرائيلى :
البنود الرئيسية
أولا: تتنازل مصر عن 720 كيلومتراً مربعاً من أراضى سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة. وهذه الأراضى عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول 24 كيلومتراً، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثانى فيصل طوله إلى 30 كيلومتراً من غرب «كرم أبوسالم»، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية. وهذه الأراضى (720 كيلومتراً مربعاً) التى سيتم ضمها إلى غزة تضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات، حيث إن مساحته الحالية تبلغ 365 كيلومتراً مربعاً فقط.
ثانيا: منطقة الـ(720 كيلومتراً مربعاً) توازى 12% من مساحة الضفة الغربية. وفى مقابل هذه المنطقة التى ستُضم إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 12% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضى الإسرائيلية.
ثالثا: فى مقابل الأراضى التى ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراض من إسرائيل جنوب غربى النقب (منطقة وادى فيران). المنطقة التى ستنقلها إسرائيل لمصر يمكن أن تصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً (أو أقل قليلا)، لكنها تتضاءل فى مقابل كل المميزات الاقتصادية والأمنية والدولية التى ستحصل عليها القاهرة لاحقا.
المكاسب الفلسطينية
والواقع أن «توسيع غزة» وفقا للمشروع الإسرائيلى، المقترح هنا، يمنحها 24 كم إضافية من السواحل المطلة على المتوسط، بكل ما يترتب على ذلك من مزايا مثل التمتع بمياه إقليمية تصل إلى 9 أميال بحرية، وخلق فرص وفيرة للعثور على حقول غاز طبيعى فى هذه المياه.
كما أن إضافة 720 كم مربع لغزة تمكن الفلسطينيين من إنشاء ميناء دولى كبير (فى القطاع الغربى من غزة الكبرى)، ومطار دولى على بعد 25 كم من الحدود مع إسرائيل. والأهم، بناء مدينة جديدة تستوعب مليون شخص على الأقل، وتشكل منطقة تطور ونمو طبيعى لسكان غزة والضفة، بل ويمكنها استيعاب أعداد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فى دول أخرى.

والفوائد الاقتصادية من هذا التوسع عظيمة الأثر، كما سيتبين لاحقا، فغزة الجديدة ستتحول إلى منطقة جذب تفيض بفرص النمو الاقتصادى للفسيطنيين، وتصير، بين عشية وضحاها، مركزاً تجارياً دولياً، لكن على الفلسطينيين، فى المقابل، أن يتنازلوا عن جزء من الضفة الغربية يشغله المستوطنون الإسرائيليون، وقواعد الجيش الإسرائيلى منذ عشرات السنين. وربما يكون هذا التنازل مؤلما، لكن لا يمكن مقارنته بحجم الفوائد والمكاسب التى ستحققها غزة فى المستقبل.
مقابل استعداد مصر للتنازل للفلسطينيين، وليس لإسرائيل، عن 720 كم مربع من الأراضى المصرية «المقدسة» - كما تقول الدراسة المصدر - ستحقق مصر المكاسب التالية:

أولا: مبدأ الأرض مقابل الأرض. تتسلم مصر قطعة أرض من إسرائيل فى صحراء النقب. والحد الأقصى لمساحة هذه الأراضى سيكون 720 كم مربع، لكن المكاسب الضخمة الأخرى التى ستجنيها القاهرة تستحق الأخذ والرد حول هذا المشروع.
ثانيا: مصر مقطوعة جغرافيا عن القسم الرئيسى (الشرقى) من الشرق الأوسط. فالبحر الأحمر يحدها من الشرق والجنوب، والبحر المتوسط يحاصرها من الشمال.

ولكى يحدث الترابط البرى غير المتاح، ستسمح تل أبيب للقاهرة بشق نفق يربط بين مصر والأردن. ويبلغ طول هذا النفق حوالى 10 كم، ويقطع الطريق من الشرق للغرب (على بعد 5 كم من إيلات)، ويخضع للسيادة المصرية الكاملة، والحركة من مصر إلى الأردن (وبعد ذلك شرقا وجنوبا للسعودية والعراق) ستتم بدون الحاجة للحصول على إذن من إسرائيل.
ثالثا: بين الميناء الجوى الجديد فى غزة الكبرى والميناء البحرى الجديد هناك، وكلاهما على ساحل المتوسط، وحتى هذا «النفق المصرى - الأردنى» فى الجنوب، سيتم مد خط سكك حديدية، وطريق سريع، وأنبوب نفط (وتسير هذه الخطوط داخل الأراضى المصرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل).
وتعبر هذه الخطوط الثلاثة النفق إلى الأردن، ثم تتشعب باتجاه الشمال الشرقى لتغذى كل من الأردن والعراق، وإلى الجنوب، باتجاه السعودية، ودول الخليج.
وهذا الربط كما سيتضح هنا فى البند السابع من الخطة، له فوائد اقتصادية هائلة. فالمكاسب المصرية واضحة وضوح الشمس، لأن القاهرة ستحصل على نصيبها من الجمارك والرسوم مقابل كل «حركة» تتم بين الأردن والعراق ودول الخليج فى اتجاه ميناء غزة. وذلك لأن الطريق التجارى يمر بالأراضى المصرية.
رابعا: تعانى مصر من مشكلة مياه تتفاقم يوما بعد يوم. وهناك زيادة مطردة فى أعداد السكان، ومصادر المياه العذبة فى تناقص مستمر. وبناء على ذلك فإن الدولة التى يعتمد 50% من سكانها على النشاط الزراعى لن تتمكن من الحفاظ على بقائها واستمرارها بعد جيل أو جيلين بدون إيجاد حل مبدئى لأزمة المياه.
ويتطلب الأمر، ضخ استثمارات هائلة فى مجال تحلية وتنقية المياه. ويتطلب هذا المجال الحصول على خبرات تكنولوجية متقدمة جدا، وتوفير رؤوس أموال بالمليارات. وتفتقر مصر لهذين العنصرين. لذلك، فمقابل «الكرم» المصرى، سيقرر العالم ضخ استثمارات كبرى فى مصر فى مشروعات ضخمة لتحلية وتنقية المياه، وذلك عبر البنك الدولى ومؤسسات مشابهة.
خامسا: منح اتفاق السلام المصرى الإسرائيلى الموقع سنة 1979، لمصر ميزات كثيرة، لكنه اضطرها أيضا لقبول تقييدات قاسية فيما يتعلق بنشر قواتها العسكرية فى سيناء. وأحد المكاسب التى ستحققها مصر مقابل التنازل عن قطاع من أراضيها للفلسطينيين، هو موافقة إسرائيل على إجراء «تغييرات محددة» فى الملحق العسكرى من اتفاقية السلام.
وهذه خطوة لا غنى عنها لمساعدة القيادة السياسية المصرية فى مواجهة الرأى العام الداخلى بهذا التبرير: نحن تنازلنا، حقا، عن نسبة 1% من أراضى سيناء، لكن هذا التنازل سمح لنا، بعد 30 عاما، أن نبسط سيادتنا على 99% من مساحتها بصورة كاملة.
سادسا: مصر مثل دول كثيرة فى المنطقة، معنية بالحصول على القدرة النووية (لأغراض سلمية). وجزء من التعويضات التى ستحصل عليها مصر، سيتمثل فى موافقة الدول الأوروبية (خاصة فرنسا) على بناء مفاعلات نووية فى مصر لإنتاج الكهرباء.
سابعا: اتفاق السلام الذى تطرحه هذه الخطة سيضع نهاية لصراع استمر 100 عام بين إسرائيل والدول العربية. ولن يشك أحد فى أن هذا الاتفاق لم يكن ليحدث لولا مباركة الرئيس المصرى.
ومن هنا يصبح طريق الرئيس المصرى للحصول على جائزة نوبل للسلام مفروشاً بالورود، كما تحتفظ القاهرة بحقها فى الدعوة لمؤتمر سلام دولى فى مصر، وتستعيد، دفعة واحدة، مكانتها الدولية المهمة التى تمتعت بها قبل عام 1967.

وفى ظل ما حدث من السعى المستمر لرغبة اسرائيل فى تولى الاسلاميين وتحديدا الاخوان للحكم لتنفيذ مخططهاالسالف ذكره .. حيث تسعى امريكا الى تطمأنه اسرائيل لحكم الاخوان و جعلها تتأكد انها ستكون الوسيله المثلى لتنفيذ مخطط اسرئيل الكبرى فاذا لم يأتى عن طريق المساومات والصفقات يأتى عن طريق الاحتلال تحت زعم محاربة الارهاب وحماية النفس ولهذا سارت امريكا ورفيقتها اسرائيل فى خطين متوازيين كلاهما يؤدى الى احتلال سيناء من اسرائيل وتنفيذ مخطط اسرائيل الكبرى .. وهم التفاوض مع الاخوان لعقد صفقة ما بعد تسليمهم السلطه وهو مساعدتهم على تنفيذ حلمهم في اسرائيل الكبري و الطريق الثانى هو ان سيناء مقر الارهاب العالمى وخطر علي امن اسرائيل ولذلك يجب تأمين نفسها واحتلالها ليتم بعدهاتسليمها للفلسطينين ودون حتى اعطاء اي مقابل لمصر .
واستهلالا للطريق الاول من المفاوضات الاسرائيليه الاخوانيه ..قالت صحيفة "هآرتس"12يونيو 2012 إن أعضاء الوفد البرلماني المصري من الإخوان المسلمين أعلنوا أنهم لن يشاركوا في اللقاء الذي كان مقررا عقده الأسبوع القادم في العاصمة الأمريكية واشنطن، بتنظيم من وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة فإن الوفد البرلماني المصري ضم عددا من ممثلي الإخوان المسلمين في البرلمان المصري وابن شقيق الرئيس المصري الأسبق، محمد عصمت السادات. وقد تم ترتيب أمر اللقاء عبر السفير الإسرائيلي في مصر يعقوف أميتاي بوساطة أمريكية، بهدف مد جسور للعلاقات بين إسرائيل وحركة الأخوان المسلمين، وعناصر أخرى فاعلة في مصر ما بعد الثورة.
وأشارت "هآرتس" إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية بذلت جهودا غير قليلة لترتيب اللقاء، حيث قام وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بتسمية أعضاء الوفد الذي كانت ستترأسه عضو الكنيست عن كديما روحاما أفرهام، وحمد عمار ويتسحاق فاكنين، موليا أهمية لمجرد عقد اللقاء. وقالت مصادر في الخارجية إنه رغم الأسف على إلغاء اللقاء إلا أنه وفر على إسرائيل إرباكا وحرجا كبيرين بسبب تشكيلة الوفد.
كما أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الكنيست، روبي ريفلين كان انتقد بشدة اختيار الأعضاء الثلاثة المذكورين للقاء بهذه الأهمية، بسبب ما اعتبره "قلة خبرتهم في القضايا السياسية والدولية"، وعدم تبوؤ أي منهم مناصب رفيعة المستوى في الحياة السياسية والأمنية في إسرائيل. واقترح ريفلين على ليبرمان تعيين رئيس لجنة الخارجية والأمن روني بار أون للرئاسة الوفد الإسرائيلي أو الوزير السابق البروفيسور أفيشاي برافرمان، إلا أن الاثنين رفضا الاقتراح.
من جهتها كتبت "يديعوت أحرونوت" أنه تم إلغاء اللقاء في أعقاب النشر المسبق عنه، وأنه تم إبلاغ الممثلين الإسرائيليين بذلك.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الكنيست قولها إن المبادرة إلى اللقاء كانت من الخارجية الإسرائيلية، حيث عملت الأخيرة على بلورتها سرا وتحملت تمويل قسم من السفريات، وذلك بهدف خلق قناة جديدة من الممكن أن تؤدي إلى استمرار الحوار على مستويات أعلى، إلا أن اللقاء الذي كان يفترض أن يتم سرا قد ألغي بسبب النشر. بحسب الصحيفة.
كما نقلت الصحيفة عن عضو الكنيست كرمل شاما (الليكود)، الذي كان يفترض أن يشارك في الوفد، قوله إنه بسبب الحساسية المصرية، وخاصة أعضاء الوفد البرلماني المصري من الإخوان المسلمين كانت التعليمات تتضمن الحفاظ على السرية المطلقة. وأضاف "خسارة أن الثرثرة لم تبق أمام المصريين مجالا سوى إلغاء اللقاء، والتسبب بالحرج لوزارة الخارجية الأمريكية التي بادرت ونظمت عقد اللقاء".
وبالطبع لن تستطيع اسرائيل الاستيلاء على سيناء فى ظل الحكم الاخوانى الا تحت شعار حماية نفسها من الارهاب الذى يكمن فى سيناء من جماعات مسلحه وبالطبع حتى تكون القصه مكتملة الجوانب الدراميا فيجب ان تبدأ اولى خطوات المخطط وهو وجود الارهاب فى سيناء والتى سيطر عليها الجماعات الجهاديه المسلحه بوجود مسلحين يرتدون أقنعة ومدججين بالسلاح يظهرون فى شوارع الشيخ زويد وغيره وصف الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي سيناء بأنها «أكثر المناطق إرهابًا في العالم»، وقال الموقع، إن التهديدات القادمة من سيناء، لا تقل خطورة على إسرائيل من الصواريخ الإيرانية، وأن اللاجئين الذين يتدفقون على إسرائيل من الحدود المصرية قد يشكلون «خلايا نائمة».
وانتقد الموقع الإلكتروني، السياسيين الإسرائيليين الذين يذهبون إلى منطقة بناء الجدار العازل على الحدود «الإسرائيلية- المصرية»، «مرتدين الملابس الجينز، ليلتقطوا الصور ويدلون بتصريحات حول الجدار، ثم يعودون إلى وسط البلاد ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي».
وقال الموقع الإلكتروني، إن الجميع يقف عاجزًا أمام «الفيضان البشري» الذي يصل يوميًا إلى سيناء، التي وصفها بأنها «المنطقة الأكثر إرهابًا في العالم في هذه الأيام»، في الوقت الذي وقف فيه رجال الأمن الإسرائيليون في مطار بن جوريون، عندما هبطت طائرات تقل متضامنين مع الفلسطينيين، وأخذوا يفتشون كل شخص مشتبهًا به أثناء عبوره من بوابات الدخول.
وأضاف الموقع، أن آلاف «اللاجئين» الذين «لا يعرف أحد على وجه التحديد ما هي أصولهم»، يتدفقون على الحدود «الإسرائيلية- المصرية»، وتساءل الموقع إذا ما كان من بين هؤلاء من تم إرساله لإسرائيل ليكون «خلايا إرهابية نائمة»، أو إذا ما كان من بينهم من يشكل «خطرًا محتملًا».
هذا وقد اتهم مسئول إسرائيلي رفيع المستوى إيران بالضغط على حركة الجهاد الإسلامي وغيرها من جماعات المقاومة الشعبية الفلسطينية؛ للاستمرار في إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل، رغم التهدئة بين الجانبين.
وأضاف المسئول -في تصريح لصحيفة هآرتس الإسرائيلية- أن هناك خبراء عسكريين إيرانيين في قطاع غزة وسيناء، وأن الإيرانيين يدخلون هذه المناطق عبر السودان ومصر، وأن بعض أنظمة إطلاق الصواريخ في غزة يتم تصنيعها بإشراف إيراني.
وأكد المسئول -الذي لم تذكر الصحيفة اسمه- أن حركة الجهاد الإسلامي مستمرة في إطلاق الصواريخ على إسرائيل، بعد إعلان الهدنة الأخيرة بضغط من إيران على الحركة وغيرها من فصائل المقاومة الشعبية.
وقال إن إسرائيل وافقت على كل الطلبات المصرية لتكثيف نشاط جيشها في صحراء سيناء، إلا أنه أضاف أنه لم تتم أي عمليات عسكرية كبيرة مؤخرًا.
وأضاف أن عددًا من الجماعات "الإرهابية" طليقة في سيناء؛ ابتداء من البدو الذين يؤمنون بأيدولوجية الجهاد العالمي؛ وجماعات مدعومة من إيران والعراق وأفغانستان واليمن والسعودية تعمل جاهدة لتجنيد وتدريب مسلحين ليس فقط في سيناء وإنما في أنحاء مصر، ومنظمات فلسطينية، مشيرًا إلى أن لإسرائيل ومصر مصلحة مشتركة في محاربة هذه العناصر الإرهابية.
وأوضح أن "العديد من المنظمات الفلسطينية تعتبر شبه جزيرة سيناء منطقة مناسبة للنشاط"، مضيفًا أن ليبيا تحوّلت إلى مستودع ذخيرة ضخم يتم من خلاله نقل السلاح إلى مصر؛ ومن ثم إلى قطاع غزة.
و تتزايد عمليات الهجوم المسلح على قوات الشرطة والأكمنة بمختلف مناطق مدينة العريش ووسط سيناء فيوما بعد يوم نقرأ ونسمع ونشاهد العمليات الاجرامية التى ترتكبها العناصر المسلحة ضد قوات الشرطة بالهجوم على الأكمنة الأمنية بمختلف أنواع الأسلحة الحديثة حتى وصل الأمر إلى الهجوم على مدرعة تابعة لقوات الأمن بقذيفة «آر.بي.جي» أثناء توقفها فى كمين للشرطة بمنطقة الماسورة بشمال سيناء، ناهيك عن العمليات الاجرامية ضد أكمنة الشرطة المختلفة على امتداد حدود المحافظة الأمر الذى يثير التساؤلات حول الوضع الأمنى وعن حقيقة هذه الأعمال الاجرامية وعمن يقف وراءها.
التعاون ترصد وتكشف أسرار الهجوم المسلح على قوات الشرطة وسر جماعات الرايات السوداء وأعضاء الجماعات الإرهابية والمتطرفة الذين جعلوا من منطقة وسط وشمال سيناء مسرحا لعملياتهم الارهابية بما يزعزع الأمن والاستقرار فى مصر.
الرايات السوداء
فى البداية يثور التساؤل عن جماعة الرايات السوداء التى أعلنت مؤخرا عن تحويل سيناء إلى ولاية إسلامية وكان لها أكثر من ظهور فى مناسبات عديدة فى القاهرة وكان ظهورها الأبرز خلال أحداث العباسية الأخيرة.
كل الشواهد تؤكد أن أعضاء هذه الجماعة لايتجاوز 1500 عنصر، وتقول المصادر الأمنية أنهم من الهاربين من السجون أعقاب جمعة الغضب إبان الثورة وهم الذين تعرفوا على بعضهم فى السجون وأنهم من ذوى السوابق وأن أعضاء الجماعات المتطرفة الذين استطاعوا الهرب يجتمعون فى سيناء مستغلين موقعها الجغرافى الذى يساعدهم على ارتكاب أعمالهم الارهابية والهروب وسط الوديان والصحراء.
وتضيف المصادر أن أعضاء جماعة الرايات السوداء يعتقدون أن أعداء الوطن هم الذين يخالفونهم الرأى ومنهم طبعا رجال الشرطة لذا يجب قتالهم والتخلص منهم ومعظم أعضاء هذه الجماعة يطلقون على أنفسهم اسماء وهمية وحركية.
جماعات مختلفة
وأكدت المصادر الأمنية أن أجهزة الأمن تضع نصب أعينها هذه الجماعات المتطرفة المسلحة التى تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وأن من بينهم عناصر من جهات وجماعات مختلفة مثل جماعة التكفير والهجرة والجهاد وجيش الإسلام المنشق عن حركة حماس وجميعهم من العناصر الخطرة وأن كثيرا منهم معروفين لدى الأجهزة الأمنية بحكم سابقة اعتقالهم وهروبهم من السجون أعقاب الثورة وأن هذه العناصر مسلحة بأسلحة حديثة عالية التقنية ويمتلكون قنابل ومتفجرات متطورة ويتمركزون فى منطقة وسط سيناء وبعضهم من ينفذون عمليات الهجوم على أكمنة الشرطة وإطلاق الرصاص على قوات الأمن بدافع الثأر والانتقام.

أبناء سيناء
أكد كل أبناء ومشايخ سيناء أنهم منزعجون من الوضع الأمنى الذى تشهده مناطقهم وبخاصة بعد تعاونهم مع الامن المصري ومقتل أحد شيوخ قبيلة السوراكة وابنه و أن مناطق شمال سيناء باتت وأصبحت مرتعا للجماعات المسلحة ومسرحا للعمليات الاجرامية وجلب وتهريب العناصر الاجرامية عبر انفاق غزة.
حيث شهدت محافظة الشمال حوادث تعدي على مراكز الامن متكررة و حادثة سابقة هى الأولى من نوعها لم تكن تقع فى ظل وجود دولة محترمة كمصر، حيث قام العشرات من الجماعات الجهادية "الإرهابية" بالتجوال داخل الشوارع حاملين أسلحة نارية، وسيارات ،وقاموا بترويع الأهالى ،جاء ذلك إعتراضا على وصول حمدين صباحى المرشح فى إنتخابات الرئاسة للمحافظة...ثم ما حدث بعدها من نكبة رفح وقتل الجنود المصريين..ويوميا وحتى الآن الممارسات الارهابية المتصاعدة والترويج العالمي بأن مصر فاقدة السيادة على سيناء...

ومن قبلها وفى تحرك إسرائيلى غامض ومثير للتساؤلات، استدعت هيئة مكافحة الإرهاب في ديوان رئاسة الوزراء المواطنين الاسرائيليين المتواجدين في سيناء، وحثتهم على العودة السريعة إلى البلاد، وقالت الهيئة الإسرائيلية فى بيان خاص إنه على جميع المواطنين الإسرائيليين المتواجدين في سيناء مغادرة المنطقة فورا والعودة إلى البلاد، كما أوصت الهيئة كل من ينوي السفر إلى سيناء من الاسرائيليين بالامتناع عن ذلك، وطلبت ايضًا من عائلات إسرائيلية الاتصال بأقربائها المتواجدين في سيناء وابلاغهم بهذا الانذار، واشارت معلومات ترددت فى إسرائيل إلى ان هيئة مكافحة الإرهاب تتحسب لحدوث سلسلة من العمليات الإرهابية فى سيناء فى الفترة القادمة. وأوضح مكتب مكافحة الإرهاب ان تلك التحذيرات جاءت بعد وصول معلومات مؤكدة باستعدادات الجماعات الإرهابية للقيام بهجوم «فورى» على العائلات التى تعيش فى سيناء، كما أوضحت ان هناك انباء عن استمرار الهجمات ضد السياح الاسرائيليين على ساحل سيناء «فورًا وسريعًا»، وقال مكتب مكافحة الارهاب إن منطقة شبه جزيرة سيناء تعد منطقة «تهديدات ملموسة وقوية» ضد السياح الاسرائيليين، مشيرًا إلى انه بعد مرور عام ونصف على الثورة المصرية، لا تزال سيناء هى أكثر المناطق إثارة لقلق الاسرائيليين فى العالم، وزعم المكتب أنه ازدادت فى الأشهر الأخيرة عمليات خطف السياح الإسرائيليين فى المنطقة من قبل القبائل البدوية، بهدف الحصول على فدية. يذكر ان إسرائيل تستبق موسم السياحة فى مصر من كل عام، وتقوم بإصدار مثل هذه البيانات وتوزعها على الدول الغربية، وذلك بهدف ضرب الموسم السياحى فى مصر، وسبق ان قام المكتب قبل عيد الفصح بتسليط الضوء على سيناء،
و قد ذكرت صحيفة هاآرتس أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو حذر مما أسماه خطر التأثير المتصاعد للمنظمات الإرهابية الدولية فى شبه جزيرة سيناء.

ونقلت الصحيفة فى تقرير أوردته فى موقعها على شبكة الإنترنت عن نتنياهو قوله خلال اجتماعه لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية بالكنيست «أن مصر تمر بوقت عصيب من أجل تحقيق هيمنتها على شبه جزيرة سيناء» زاعما أن الخلايا النشطة للمنظمات الإرهابية يزداد تواجدها داخل سيناء نتيجة لارتباط سيناء بغزة.
وزعم نتنياهو أن حماس تكتسب المزيد من القوة فى مصر وتنقل معظم أنشطتها إليها كبديل عن سوريا نظرا لما تشهده سوريا من اضطرابات فى الفترة الحالية».
وفى السياق نفسه قال رئيس الوزراء الإسرائيلى إن دور جماعة الإخوان المسلمين فى مصر لايستهان به...من جهتها قالت إذاعة جيش الاحتلال إن فصائل فلسطينية بغزة أصدرت أوامرها لعناصر ونشطاء لها في شبه جزيرة سيناء ببذل جهود مكثفة لاختطاف إسرائيليين من اجل مبادلتهم بأسرى فلسطينيين.
ونقلت الإذاعة عن مصادر في جيش الاحتلال قولها إن تل أبيب أبلغت مصر بمعلومات استخبارية حول نية الفصائل ومؤيديها من بدو سيناء والتيارات المتطرفة العاملة هناك تنفيذ عمليات اختطاف سريعة في ظل تصاعد المطالبة الشعبية الفلسطينية بأسر جنود واجراء تبادل اسرى جديد.
وقالت المصادر إن حركة حماس وفصائل غزة تتحمل مسؤولية مباشرة عن أي أذى يلحق بمواطني إسرائيل حسب زعمها.
جيروزاليم بوست
قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن قوات الأمن المصرية فقدت السيطرة على شبه جزيرة سيناء عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وانتقدت الصحيفة حالة الانفلات الأمني التي تشهدها سيناء والتي بدأت بخطف أجانب ومهاجمة قوات الشرطة المصرية وتفجير خط الأنابيب الذي ينقل الغاز الطبيعي للأردن وإسرائيل.
وأكدت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تحاول حماية حدودها مع مصر وتحذير رعاياها في سيناء من الجماعات الإرهابية الفلسطينية التي اتخذت من سيناء منصة لإطلاق النيران على إسرائيل بعد حصولها على أسلحة مهربة من ليبيا.
وفي السياق ذاته قالت الصحيفة إن رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلي الجنرال افيف كوخاي أفاد بأن القوات الإسرائيلية نجحت في إحباط 10 نقاط إرهابية كانت تسعى لإطلاق صواريخ على إسرائيل من سيناء.
وتأكيدا لهذه المطامع طالب حزب فى اسرائيل ضرورة استيلاء اسرائيل على سيناء وحذر حزب «إسرائيل أرضنا» اليميني الإسرائيلي،من التطورات السياسية في مصر بعد ثورة 25 يناير، ودعا لإعادة احتلال شبه جزيرة سيناء، زاعما أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الإسرائيلية التي أوصت التوراة شعب إسرائيل باستيطانها.
وعقد الحزب مؤتمرا جماهيريا حاشدا، الأحد، دعا إليه المستوطنين الإسرائيليين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة «يميت» بسيناء قبيل رفع العلم المصري على مدينة طابا. ووزع الحزب بيانا بعنوان «إعادة احتلال سيناء»، اشتمل على كلمة ألقاها يسرائيل آريئيل حاخام مستوطنة
وأعلن المؤتمر عن صدور كتاب تذكاري جديد بمناسبة مرور 30 عام على انسحاب آخر جندي إسرائيلي من سيناء بعنوان «سلام دون سلام»، يوثق الجهود التي بذلتها وما زالت تبذلها الأحزاب الدينية واليمينية الإسرائيلية ضد الانسحاب من سيناء، ومطالبها بإعادة احتلالها، وفي كلمته أمام المؤتمر دعا الحاخام يسرائيل آريئيل لإعادة احتلال شبه جزيرة سيناء، محذرا من تداعيات ثورة 25 يناير على الأوضاع السياسية والإستراتيجية لإسرائيل خلال السنوات العشر المقبلة. وقال «السلام مع مصر ليس كنزا استراتيجيا، ولكنه شوكة في حلق إسرائيل
وأضاف الحاخام الإسرائيلي «لن ننسى أن سيناء جزء من أرضنا المقدسة التي تلقينا فيها التوراة وألواح العهد، تلك الأرض التي أوصانا الرب بإخضاعها لحكم إسرائيل. كفانا 30 عاما من خداع الذات، فلن ينهض شعب إسرائيل إلا باحتلال سيناء، وضمها لأراضينا تنفيذا لوصايا
وأضاف الجنرال الإسرائيلي: «مصر لم تحترم بندا واحدا في اتفاقية السلام، السياح المصريون ممنوعون من زيارة إسرائيل، والسفارة الإسرائيلية في القاهرة تحت حصار المتظاهرين، ورجال الأمن، ومازالت القاهرة تشكل أكبر قلاع معاداة السامية في العالم».
ولكى يكتمل المسلسل يجب ان تندد امريكا بالارهاب الموجود بسيناء بين الحين والاخر مثلما سبق ونددت بتحذير مصدر بالبيت الأبيض الأمريكي من أن المناطق السياحية بسيناء مستهدفة من جماعات إرهابية بغرض حرق المنشآت الحيوية ومنها محطات الكهرباء والغاز والمياه وإشاعة الفوضى وأن الإعلان عن مهاجمة مجلس الشعب ضمن خطة التمويه لإلهاء الشرطة المصرية والقيام بأعمال إرهابية...وخاصة مع طلب حركة حماس بنقل مقرها الرئيسى من سوريا إلى مصر بعد أن قامت الحركة ببيع مقراتها بسوريا..

وبالطبع فأى خلل للخطه الامريكيه الاسرائيله بداية من تسليم مصر للاخوان لما يحدث حاليا ستكون عواقبه عمليات ارهابيه فى نفس التوقيت لأنقاذ ما يمكن انقاذه من الخطه وهو ان سيناء منبع الارهاب العالمى لتكون حجة اسرائيل لاحتلالها خاصة مع ما ذكرناه ودللناه كثيرا ان مركز الضربات العسكرية المزمع اجرائها في حالة الحرب على سوريا وايران بالتزامن...وضعت سيناء كمركز لتلك الضربات خاصة مع عدم امتلاك اسرائيل المجال الكافي لصواريخها بعيدة المدى والحاجة الماسة للسيطرة على المجرى الملاحي قناة السويس وحرية تحرك البوارج العسكرية به وفق مخططهم...وبالطبع سنتساءل كما نفعل دائما...هل هناك امل..بالطبع..ولكن على البقية الباقية من العقلاء في مصر سرعة التصرف